خودرو اکسپرس

چفت و بست سه‎قفله دولت به روی خودروهای وارداتی به‎رغم چراغ سبز به دیگر کالاهای ممنوعه

ممنوعیت واردات خودرو کمترین تاثیر را در مدیریت منابع ارزی دارد

برای خودرو هم این امکان وجود دارد تا از لیست کالاهای ممنوعه وارداتی خارج شود اما دولت با تداوم این ممنوعیت عملا زمینه را برای بالابردن نرخ محصولات داخلی در بازار فراهم کرده است

اخبار خودرو

به گزارش خودرواکسپرس به نقل از اخبار خودرو،  هرچند بازار خودروهای وارداتی‌ از تیرماه سال گذشته و همزمان با توقف ثبت‌سفارش با آشفتگی همراه شد، اما توقف واردات تیر خلاصی بود به ورود این کالا به کشور، کالایی که طی دو سال گذشته با مقررات و دستورالعمل‌های گوناگون روبه‌رو بوده است. بدین ترتیب، میزان عرضه خودروهای خارجی در کشور تا پایان سال‌جاری به کمترین سطح خود طی یک دهه گذشته می‌رسد و دولت در این خصوص توجیهی جز مدیریت منابع ارزی محدود کشور در شرایط تحریم ندارد.

علی خاکساری، کارشناس صنعت و بازار خودرو این باره به خبرنگار «دنیای خودرو» گفت: «نگرانی خروج ارز از کشور از سوی دولتمردان درحالی‌است که تنها حدود ۱۲۱میلیون یورو ارز به واردات خودرو طی سه ماه نخست سال‌جاری اختصاص داده شده است. با این حساب، سهم خودرو در کل ارز مصرفی کشور طی 6ماه نخست امسال، کمتر از 1.4درصد بوده که این رقم وضعیت نگران‌کننده‌ای برای اقتصاد کشور محسوب نمی‌شود. بنابراین به‌نظر می‌رسد ممنوعیت ثبت‌سفارش خودرو به بهانه کنترل خروج ارز از کشور به‌خصوص باتوجه‌به تبعات منفی آن، تصمیمی چندان منطقی به‌شمار نمی‌رود و دولت می‌تواند با درنظرگرفتن راهکارهای جایگزین، همچنان راه ورود خودرو به کشور را باز نگه دارد.»

بازنگری لیست کالاهای اولویت چهارم

خاکساری، کارشناس بازار و صنعت خودرو درخصوص بازنگری در ابلاغیه منع واردات اظهار داشت: «در ماه جاری اخباری مبنی‌بر بازنگری لیست کالاهای اولویت چهارم که ورودشان به کشور از سوی وزارت صنعت ممنوع است، منتشر شد و اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و بخشی از تولیدکنندگان طی درخواستی به وزارت صنعت نسبت‌به ضرورت بازنگری در این فهرست تاکید کردند.»

وی افزود: «رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخصوص مصوبه دولت مبنی‌بر ممنوعیت واردات خودرو به کشور اعلام کرده است که مصوبه دولت برای ممنوعیت واردات خودرو توجیه علمی ندارد و باید اصلاح شود. بدیهی است بازار خودرو باید مدیریت شود اما مدیریت بازار کاملا متفاوت با تعطیل کردن آن بوده و این دو مساله جداگانه است. در عمل نیز می‎بینیم که این روش، منطقی نیست و بیش‎تر یک بازی خطرناک با بازار است که همه را نگران کرده است. حال به‌نظر می‌رسد که این پیگیری‌ها نتیجه داده، به‌طوری‌که رئیس اتاق اصناف هم اعلام کرده است بعد از موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت با بازنگری فهرست ممنوعیت برخی کالاها، فراخوانی به تمامی اتحادیه‌ها و سازمان‌های صنعت استان‌ها داده شده است تا آن‎ها ظرف مدت سه هفته نظرات خود را درمورد لغو ممنوعیت کالاهای لیست چهارم ارائه کنند. این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد برای خودرو هم این امکان وجود دارد تا از لیست ممنوعیت واردات خارج شود.»

 دولت واردات خودرو را با شروط کارشناسی آزاد کند

به گفته این کارشناس صنعت و بازار خودرو، درحال‎حاضر واردات خودرو می‌تواند با شروط جدیدی از سوی دولت آزاد شود. وی درباره امکان ایجاد رقابت مابین شرکت‌های خودروساز و واردکننده خودرو از طریق تجارت آزاد در بازار خودرو، بیان کرد: «در این بین، شکل‌گیری بازار ثانویه ارز که در آن واردکنندگان می‌توانند ارز موردنیاز خود را از صادرکنندگان و با قیمت آزاد تامین کنند، یکی از راهکارهای منطقی و اقتصادی برای تداوم تجارت خودروهای خارجی در کشور به‌شمار می‌رود و اتفاقا تا قبل از شکل‌گیری بازار ثانویه، واردکنندگان خودرو نیز اعلام کردند حاضرند بدون دسترسی به ارز دولتی و به‎واسطه تامین ارز از بازار آزاد، فعالیت خود را ادامه دهند. 


شرط دیگر این می‎تواند باشد که هر نمایندگی رسمی باتوجه‌به سهمی که از بازار دارد، اقدام به واردات کند. به این شکل به‌نظر می‌رسد دولت جدا از توقف واردات می‌تواند با حفظ ورود این کالا به کشور به نحوی از خروج ارز بیشتر نیز جلوگیری کند.»

 قیمت وارداتی‎ها؛ معیاری برای قیمت‌‎گذاری خودروهای داخلی

خاکساری درخصوص واردات خودرو به‌صورت آزاد نیز گفت: «متاسفانه واردات خودرو در ایران در دست عده‌ای خاص است. بنابراین اگر واردات خودرو در یک فرایند درست انجام شود، خودروهای باکیفیتی که در تمام دنیا وجود دارند، وارد بازار ایران خواهند شد. اما هم‌اکنون بخشی از خودروهایی که وارد بازار ایران می‌شوند، از کیفیت بالای جهانی برخوردار نیستند. واردات مطلوب خودرو هم به نفع اقتصاد است و هم به نفع محیط‌زیست و هم در جهت حفظ جان مردم بسیار موثر است.»

خاکساری در پایان با اشاره به هدف واردات خودرو به شکل انحصاری گفت: «دولت با تداوم این ممنوعیت عملا زمینه را برای بالابردن نرخ محصولات داخلی در بازار فراهم کرده است. چراکه قیمت خودروهای وارداتی معیاری است برای قیمت‌‎گذاری خودروهای داخلی. بنابراین با محدود نگه داشتن تعداد خودروهایی که وارد کشور شده، قیمت‌های بالایی برای خودروهای داخلی در بازار تعیین می‎شود.»

لینک کوتاه :
کد خبر :30470
یکشنبه, 25 شهریور 1397 13:53
کلید واژه ها :
- - - -
اخبار مرتبط
نظرات خوانندگان :
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مسوول سایت در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد